بوريطة: موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء تطور "مهم وتاريخي".. والخطوة  تتجاوز البعد السياسي

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بنظيره البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد بالرباط، إن موقف لندن من قضية الصحراء هو تطور "مهم وتاريخي"، بالنظر إلى أهمية المملكة المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.

وأضاف بوريطة بعد اجتماع الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، أن أهمية هذا الموقف يكمن أيضا في انضمام المملكة المتحدة لتكون من ضمن 4 دول ما يُسمى "أصدقاء الأمين العام حول الصحراء" الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وهي الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

واعتبر بوريطة أن موقف لندن سيساهم في تسريع إيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا، مؤكدا على أن الحل سيتجه نحو غطاء الحكم الذاتي. وأشار في ذات السياق إلى أن الموقف البريطاني الجديد يفتح "عهدا جديدا" في العلاقات بين الرباط ولندن، خاصة أن الشراكة ستشمل مجالات أخرى.

وفي تعليق على هذا التطور، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، في تصريح لـ"الصحيفة"، إن دعم المملكة المتحدة "يمثل تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، حيث تنضم بريطانيا إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق لحل النزاع المستمر منذ عقود".

وأضاف لزرق أن "هذا الموقف البريطاني، الذي يأتي بعد الدعم الإسباني المتجدد ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، يشكل كسرا حقيقيا في الجدار الأوروبي ويضع ضغطا متزايدا على المجتمع الدولي لإعادة النظر في مقارباته للقضية".

وتابع أن "الاعتراف البريطاني لا يقتصر على البعد السياسي فحسب، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، خاصة في ضوء نمو التجارة الثنائية والحاجة المتزايدة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل".

ولفت  لزرق تصريحه إلى أن "هذا التطور يعكس الإدراك المتنامي دوليا لواقعية المقترب المغربي وعملية تطبيقه، مما يضع الأطراف المعارضة في موقف صعب ويقرب المنطقة خطوة أخرى نحو حل دائم ومستدام للنزاع".

وهذا جاء في البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع بين بوريطة ولامي أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع".

وأكد البيان أن لندن ستواصل العمل على الصعيدين الثنائي والدولي، بما يشمل التعاون الاقتصادي والإقليمي، انسجاما مع هذا الموقف، لدعم جهود حل النزاع، في تطور يُشكل مكسبا استراتيجيا جديدا للرباط داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصا أن المملكة المتحدة تُعد من أعضائه الدائمين.

وشدد البيان على أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذه القضية تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن حل هذا النزاع من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا، ويدفع قدما الاندماج الإقليمي والدينامية الثنائية بين الرباط ولندن.

ولم يتوقف الدعم البريطاني عند الشق السياسي فقط، بل تضمن أيضا إشارات واضحة إلى دعم اقتصادي محتمل، إذ أوضح البيان أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء المغربية"، ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في المغرب.

وفي تأكيد على مكانة المغرب المتزايدة كشريك استراتيجي، اعتبرت لندن المملكة "بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا"، مجددة التزامها بتعميق التعاون معها على مستوى القارة.

كما جدد الجانبان دعمهما للمسار الأممي، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حيث عبرت المملكة المتحدة عن استعدادها لتقديم "الدعم الفعّال والانخراط الكامل" إلى المبعوث الأممي والأطراف المعنية.

وفي رسالة سياسية قوية، أكد البيان أن "الوقت قد حان للمضي قدما في هذا الملف وإيجاد حل للنزاع"، لافتا إلى أن تسوية هذا النزاع المزمن ستكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الثنائية والدولية، وهو ما يتماشى مع تشير إليه أغلب القراءات السياسية لملف الصحراء، والتي تُجمع على أن المغرب بات وشيكا من طي صفحته بشكل نهائي.